مرسوم استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات للأفراد المقيمين، من أجل وضعها للاستهلاك كما صدر اليوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 23 /74 المؤرخ في 20 فبراير 2023، والذي يحدد شروط وكيفيات استيراد السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.
وجاء في مرسوم استيراد السيارات المستعملة على أنه يسمح لكل مواطن طبيعي مقيم في الجزائر، إستيراد سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز 3 سنوات، من تاريخ تصنيعها، إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للإستهلاك.
كما يرخص مرسوم استيراد السيارات المستعملة أيضا للفرد المقيم، باستيراد سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من أجل وضعها في الجزائر، مرة واحدة كل 3 سنوات إبتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك. حيث رخص المرسوم، إستيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد المقيمين على حساب عملتهم الخاصة.
تتم عملية الموافقة المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك، صالح لمدة 1 شهر واحد غير قابل للتجديد.
أما في حالة معاينة عدم مطابقة السيارة من قبل الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم، فإنه يجب إعادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد، وعند الاقتضاء يتم التكفل بها طبقا للتشريع والتنظيم الجمركيين.
حسب ما أكدت المادة 9 من مرسوم استيراد السيارات المستعملة على مراعاة قواعد المعاملة بالمثل، حيث تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على السيارات السياحية المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية، أو القنصليات الأجنبية، وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر، وكذا من قبل أعوانها.
حيث يتم التنازل عن هذه السيارات بالعملة الوطنية فقط، ولا يمكن أن يترتب على ذلك تحويل نتائج التنازل.
وأكدت المادة 11 من مرسوم استيراد السيارات أن إدارة الجمارك تمسك بطاقة وطنية لعملية استيراد واقتناء السيارات المستعملة التي تستمد من قبل الأفراد المقيمين.
وتستثنى السيارات المستعملة الداخلة إلى التراب الوطني، لإقامة مؤقتة في إطار سياحي، من الإستفادة من أحكام هذا المرسوم.
